درحالیکه طی سال‌های اخیر، سیاست دولت کوچک‌کردن جغرافیای سیاسی کشور در قالب تشکیل استان‌ها و شهرستان‌های جدید بود، اما روز گذشته مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد که در آن، با ادغام برخی استان‌ها، کلان‌منطقه‌هایی شکل گرفته که هریک دارای شورای منطقه‌ای است (شاید بتوان به آن‌ها نام دولت‌های محلی را داد). بر این اساس، استان‌هایی که اشتراکاتی را دارند، با یکدیگر ادغام می‌شوند و به عنوان مثال در شمال شرق کشور، استان‌های سه‌گانه خراسان در هم ادغام شده و بار دیگر خراسان بزرگ شکل خواهد گرفت.
عمل به قانون برنامه چهارم توسعه
آنگونه که پایگاه اطلاعرسانی دولت گزارش کرده، دولت بهمنظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی و در راستای متمرکز کردن منابع و ایجاد فرصت‌های مناسب برای شهرهای متوسط، کوچک و مناطق روستایی و تدوین سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، آییننامه اجرایی ماده(77) قانون برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن، کشور به 9 کلانمنطقه شامل منطقه ساحل شمال، آذربایجان، زاگرس، خوزستان، فارس، البرز جنوبی، مرکزی، جنوب شرقی و خراسان تقسیم می‌شود.
بر این اساس، به منظور هماهنگی در سطوح این مناطق، در هر منطقه شورای منطقه‌ای آمایش سرزمین با حضور نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور(رئیس)، معاونت عمرانی استانداران استان‌های منطقه، فرمانده ارشد نیروهای مسلح منطقه به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استانی حسب مورد، دو نفر صاحبنظر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های منطقه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری تشکیل می‌شود.
تصویب طرحی 50 ساله
در این‌باره دکتر پاپلی یزدی اظهار داشت: طرح منطقه‌بندی کشور از 50 سال قبل مطرح بوده است و دولت در شرایط فعلی به این نتیجه رسیده که این طرح را اجرایی کند.این مدرس دانشگاه در رشته جغرافیا در گفتگو با شهرآرا افزود: بر اساس این طرح، استان‌هایی که اشتراکات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی دارند، به عنوان یک منطقه در کشور انتخاب می‌شوند. وی با اشاره به اینکه این اقدام دولت به شرطی موفقیتآمیز خواهد بود که درگیر بروکراسی و تشکیلات اداری نشود، افزود: در این طرح، تشکیلات فوق استانداری نباید شکل بگیرد، چرا که در این شرایط هر استانی می‌خواهد مرکز منطقه شود و قطعا اعتراضاتی در این زمینه به وجود خواهد آمد. وی با بیان اینکه در این طرح باید از مدیران اجرایی استفاده شود نه مدیران ستادی، ادامه داد: این طرح اگر به عنوان منطقه‌بندی ستادی اجرایی شود و در حد هماهنگی میان استان‌ها باشد، مثبت ارزیابی می‌شود.
حرکت معکوس دولت
نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: در سال‌های اخیر به سمت جداسازی مناطق، تفکیک و افزایش تعداد استان‌های جدید پیش رفته‌ایم.
جواد آرینمنش با بیان اینکه علت این اقدام تمایل برای شهر شدن روستاها، شهرستان شدن شهرهای کوچک و استان شدن شهرهای بزرگ بوده است، گفت: با توجه به اینکه اوضاع اعتباری و امکانات این مناطق پس از تغییرات جغرافیایی بهتر شد، تعداد استان‌ها هرساله افزایش یافت. وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ادغام برخی استان‌ها و تشکیل کلان‌منطقه‌ها گفت: این اقدام دولت معکوس حرکت‌هایی است که در چند سال اخیر شکل گرفته و به معنی بازگشت به سال‌های قبل از انقلاب است. وی با بیان اینکه این اقدام دولت در صورتی که از پشتوانه علمی و کارشناسی برخوردار باشد مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح‌کرد: این ادغام‌ها باید توسعه همهجانبه را برای استان‌ها به همراه داشته باشد.
وی با این حال یادآورشد: دولت در راستای این مصوبه نمی‌تواند سازمان یا تشکیلاتی فراتر از استانداری‌های تشکیل دهد، چرا که این اقدام مغایر برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
درحالیکه طی سال‌های اخیر، سیاست دولت کوچک‌کردن جغرافیای سیاسی کشور در قالب تشکیل استان‌ها و شهرستان‌های جدید بود، اما روز گذشته مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد که در آن، با ادغام برخی استان‌ها، کلان‌منطقه‌هایی شکل گرفته که هریک دارای شورای منطقه‌ای است (شاید بتوان به آن‌ها نام دولت‌های محلی را داد). بر این اساس، استان‌هایی که اشتراکاتی را دارند، با یکدیگر ادغام می‌شوند و به عنوان مثال در شمال شرق کشور، استان‌های سه‌گانه خراسان در هم ادغام شده و بار دیگر خراسان بزرگ شکل خواهد گرفت.
عمل به قانون برنامه چهارم توسعه
آنگونه که پایگاه اطلاعرسانی دولت گزارش کرده، دولت بهمنظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی و در راستای متمرکز کردن منابع و ایجاد فرصت‌های مناسب برای شهرهای متوسط، کوچک و مناطق روستایی و تدوین سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، آییننامه اجرایی ماده(77) قانون برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن، کشور به 9 کلانمنطقه شامل منطقه ساحل شمال، آذربایجان، زاگرس، خوزستان، فارس، البرز جنوبی، مرکزی، جنوب شرقی و خراسان تقسیم می‌شود.
بر این اساس، به منظور هماهنگی در سطوح این مناطق، در هر منطقه شورای منطقه‌ای آمایش سرزمین با حضور نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور(رئیس)، معاونت عمرانی استانداران استان‌های منطقه، فرمانده ارشد نیروهای مسلح منطقه به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استانی حسب مورد، دو نفر صاحبنظر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های منطقه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری تشکیل می‌شود.
تصویب طرحی 50 ساله
در این‌باره دکتر پاپلی یزدی اظهار داشت: طرح منطقه‌بندی کشور از 50 سال قبل مطرح بوده است و دولت در شرایط فعلی به این نتیجه رسیده که این طرح را اجرایی کند.این مدرس دانشگاه در رشته جغرافیا در گفتگو با شهرآرا افزود: بر اساس این طرح، استان‌هایی که اشتراکات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی دارند، به عنوان یک منطقه در کشور انتخاب می‌شوند. وی با اشاره به اینکه این اقدام دولت به شرطی موفقیتآمیز خواهد بود که درگیر بروکراسی و تشکیلات اداری نشود، افزود: در این طرح، تشکیلات فوق استانداری نباید شکل بگیرد، چرا که در این شرایط هر استانی می‌خواهد مرکز منطقه شود و قطعا اعتراضاتی در این زمینه به وجود خواهد آمد. وی با بیان اینکه در این طرح باید از مدیران اجرایی استفاده شود نه مدیران ستادی، ادامه داد: این طرح اگر به عنوان منطقه‌بندی ستادی اجرایی شود و در حد هماهنگی میان استان‌ها باشد، مثبت ارزیابی می‌شود.
حرکت معکوس دولت
نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: در سال‌های اخیر به سمت جداسازی مناطق، تفکیک و افزایش تعداد استان‌های جدید پیش رفته‌ایم.
جواد آرینمنش با بیان اینکه علت این اقدام تمایل برای شهر شدن روستاها، شهرستان شدن شهرهای کوچک و استان شدن شهرهای بزرگ بوده است، گفت: با توجه به اینکه اوضاع اعتباری و امکانات این مناطق پس از تغییرات جغرافیایی بهتر شد، تعداد استان‌ها هرساله افزایش یافت. وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ادغام برخی استان‌ها و تشکیل کلان‌منطقه‌ها گفت: این اقدام دولت معکوس حرکت‌هایی است که در چند سال اخیر شکل گرفته و به معنی بازگشت به سال‌های قبل از انقلاب است. وی با بیان اینکه این اقدام دولت در صورتی که از پشتوانه علمی و کارشناسی برخوردار باشد مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح‌کرد: این ادغام‌ها باید توسعه همهجانبه را برای استان‌ها به همراه داشته باشد.
وی با این حال یادآورشد: دولت در راستای این مصوبه نمی‌تواند سازمان یا تشکیلاتی فراتر از استانداری‌های تشکیل دهد، چرا که این اقدام مغایر برنامه پنجم توسعه خواهد بود.